گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی در ایران

گذار از نظام جمهوری اسلامی به دمکراسی در ایران سناریوهای مختلف و ارزیابی ‌های استراتژیک (راهبردی)

مقدّمه :

 پروسۀ گذار آرام از نظام جمهوری اسلامی پدیده ‌ای ظریف، پیچیده و در عین حال خطرناک است. مسیر حرکت کشور ما از دیکتاتوری ولایت فقیه یا بهتر بگوییم «دمکراسی نیم ‌بند و فاجعه ‌بار امروزی» به سوی نوعی لیبرال دمکراسی غربی امّا بومی‌شده، صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه پدیده‌ای چند وجهی با ابعاد بین‌المللی، منطقه ‌ای، امنیتی و ژئوپلیتیکی است. این گذار می‌تواند پیامدهایی غیرقابل ‌پیش ‌بینی به همراه داشته باشد. هدف این تحلیل، ترسیم سناریوهای محتمل گذار، همراه با بررسی هزینه‌ ها، فرصتها، تهدیدها و بازیگران کلیدی درهر سناریو است.

 ملزومات مورد نظر برای یک تحلیل واقع ‌بینانه:

برای پرهیز از ساده‌ سازی شرایط پیچیده کنونی، تحلیل ما باید چندلایه و واقع‌ گرایانه باشد. در ادامه، پنج عامل کلیدی که میتوانند در مسیر گذار به دمکراسی تأثیرگذار باشند بررسی می‌شود:

بررسی وضعیت مشروعیت داخلی حکومت جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته، بویژه در سال‌های اخیر، با اعتراضات گسترده‌ای از سوی اقشار مختلف مواجه بوده است. از جنبش سبز (رای من کو) در سال ۱۳۸۸ تا جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مطالبات صنفی پرستاران، بازنشستگان، کارگران و بازاریان که اغلب با سرکوب مواجه می‌شوند، مشروعیت نظام را به شدت تضعیف کرده است. حکومت تلاش دارد با بسیج مذهبی در مناسبتهایی چون عاشورا و اربعین و بزرگنمایی حضور مردم در این مراسم، نوعی مشروعیت خیابانی برای خود کسب و آنرا به نمایش بگذارد، امّا آمار مشارکت بسیار پائین مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر (دکتر پزشکیان)، حتّی طبق داده‌های رسمی حکومت، گویای کاهش شدید اعتماد عمومی به نظام اسلامی است.

بلوغ جنبش‌های مدنی و پشتوانۀ سرمایه اجتماعی یکی از عوامل کلیدی موفقیت در گذار مسالمت ‌آمیزبه دمکراسی:

 در هر نظام دیکتاتوری، وجود جامعۀ مدنی پویا و سرمایه اجتماعی قوی از مهمات مبارزه برای پیروزی است. در ایران، با وجود فشارهای امنیتی، مجموعه‌ ای از کنشگران مدنی، نهادهای صنفی، فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان و معلمان توانسته‌ اند گفتمان مطالبه ‌گری و مقاومت مدنی را تا حدی زنده نگاه دارند. اما پراکندگی نیروها، فقدان انسجام تشکیلاتی، و تهدید، توطئه و سرکوب مداوم از سوی حکومت، موجب کاهش موقت اثر بخشی این جنبش‌ ها شده است.

بالا بردن ظرفیت شبکه‌ سازی، سازماندهی نیروها، آموزش و مدیریت اعتراضات، و استفاده از ابزارهای رسانه ‌ای جدید می‌تواند به تقویت این پتانسیل کمک کرده آنرا نیرومندتر سازد.

نقش نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی:  

موضع نیروهای مسلح، بویژه سپاه پاسداران، در هرگونه تحوّل سیاسی، نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد. اگر بخشی از بدنۀ امنیتی- نظامی رژیم جمهوری اسلامی دچار ریزش یا بیطرفی شود، احتمال گذار بدون خشونت بشدت افزایش می‌یابد. در مقابل، انسجام ساختار نظامی ارتش و سپاه حول محور رهبری، سناریوی برخورد و سرکوب شدید را تقویت خواهد کرد. تجربه تاریخی شوروی و شیلی نشان می‌دهد که نقش ارتش در لحظات بحرانی می‌تواند تعیین ‌کنندۀ مسیر موفقیت جنبشها و یا انقلابات اجتماعی باشد.

برای آنان که دل به عنایت ارتش بسته اند باید بگویم که ارتش ایران به خاطر وجود امرا و افسران ارشد سرسپرده که از سپاه پاسداران به آنجا منتقل و در راس آن قرار داده شده اند از سپاه پاسداران هم ناامید کننده تر و فاسد تر شده است.

منافع بازیگران خارجی و حساسیّت همسایگان:

موقعیت جغرافیای سیاسی ایران باعث شده که قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه ‌ای نسبت به هرگونه تغییر در ساختار سیاسی ایران حساس باشند. آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، و کشورهای خاورمیانه هرکدام دارای منافعی خاص‌ هستند که بسته به نوع سناریوی گذار، رفتار متفاوتی از خود نشان خواهند داد. نگرانی همسایگانی چون افغانستان، پاکستان و آذربایجان از بی‌ثباتی در ایران نیز می‌تواند بر روند گذار به دمکراسی تأثیر بگذارد.

ظرفیت‌های نهاد سازی و احتمال فروپاشی یا گذار تدریجی:

یکی از چالش‌های بزرگ در دوران گذار، وجود یا فقدان نهادهای جایگزین برای اداره کشور است. اگر گذار سریع و بدون زیرساختهای لازم مانند نهادهای جدید صورت گیرد، خطر فروپاشی و هرج ‌ومرج افزایش می‌یابد. برعکس، اگر فرآیند گذار تدریجی و بر اساس توافق نخبگان و مشارکت نهادهای مدنی و حقوقی صورت گیرد، امکان تشکیل یک نظام سیاسی دمکراتیک و با ثبات بیشتر خواهد بود. همانطور که در بالا اشاره شد، ایران علیرغم ساختار اقتدارگرایانه‌ اش، دارای نهادهایی با ظرفیّت نسبی مناسب برای ایجاد تحول است؛ از جمله جامعه مدنی نیمه ‌فعال، نخبگان تحصیلکرده، بدنۀ دیوان‌ سالاری با تجربه، رسانه‌ های مستقل و شبکه‌ های اجتماعی که در مواقع بحران نقش آگاهی ‌بخشی به جامعه را به عهده خواهند داشت. این ظرفیتها اگر هماهنگ شوند، می‌توانند مسیر گذار تدریجی و کنترل‌ شده به سوی دموکراسی را هموار کنند. در مقابل، تداوم سرکوب، نبود نهادهای پاسخگو، و گسست میان مردم و حکومت، خطر فروپاشی ساختاری و بی ‌نظمی عمومی که ناامنی بسیار ببار خواهد آورد را افزایش می‌ دهد. اگر فرآیند گذار بدون رهبری متمرکز، مؤثر و برنامه ‌ریزی های نهاد سازانه باشد، خطر تبدیل شدن حکومت و افتادن در ورطۀ «خلأ قدرت» شبیه آنچه در لیبی و سوریه رخ داد، وجود دارد.

بازیگران تأثیرگذار در معادلۀ گذار

 آمریکا:  

ایالات متحدۀ آمریکا همواره سه رویکرد اصلی یعنی مهار (Containment)، فشار حداکثری (Maximum Pressure)  و تعامل مشروط (Conditional Engagement) را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است

این رویکردها در طول دهه ‌های اخیر، با توجه به تغییر دولت‌ها در آمریکا و نا آرامی ها و شرایط ژئوپولیتیک در خاورمیانه، بصورت نسبی تغییر یافته‌اند.

به طور کلی، دولت‌های جمهوریخواه تمایل بیشتری به استفاده از ابزار فشار، تحریم‌های اقتصادی، و انزوای بین‌المللی برای تضعیف ساختارهای حاکم در ایران داشته‌ اند. در مقابل، دولت‌های دموکرات، در مواردی مانند دولت اوباما، رویکرد تعامل مشروط را دنبال کرده‌اند که نمونه بارز آن توافق هسته ‌ای موسوم به برجام (JCPOA) است. با این حال، هر دو حزب، در اهداف ‌راهبردی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای و حفظ منافع آمریکا در منطقه، چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب اشتراک نظر دارند. با وجود تصورات رایج که جمهوریخواهان را بیش از دمکراتها دشمن ایران میدانند، نمی‌توان بطور قطعی ادعا کرد که یکی از این دو حزب به ایران «ضربه بیشتری» وارد کرده است. جمهوریخواهان ممکن است در ظاهر خصمانه ‌تر عمل کرده باشند، اما سیاست‌های پنهان و فشار دولت‌های دموکرات در مقاطعی از تاریخ معاصر، ضربات عمیق تری بر اقتصاد و سیاست داخلی ایران وارد کرده ‌است. همچنین، برخی تحلیلگران معتقدند که جمهوری‌خواهان در مقاطعی، با هدف جلوگیری از فروپاشی کامل نظم در منطقه، به نوعی از ثبات سیاسی نسبی و تمامیت ارضی ایران نیز حمایت کرده‌اند. اما این حمایت‌ها همواره تابعی از منافع ژئوپولیتیکی ایالات متحده بوده‌ و نه الزاما نشانه‌ای از همدلی با ملّت ایران.

 در مجموع، سیاست آمریکا در قبال ایران، مستقل از اینکه کدام حزب در قدرت باشد، بر اساس حفظ منافع امنیتی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی خود تعریف می‌شود، و نه بر پایه تعلّق خاطر به ثبات یا دگرگونی ساختار قدرت در ایران.

اسرائیل: (خنثی ‌سازی تهدید نظامی – هسته‌ای ایران)

اسرائیل بیش از آنکه نگران دموکراسی یا استبداد در ایران باشد، بر خنثی ‌سازی هرگونه تهدید نظامی یا هسته ‌ای که میتواند موجودیت آن کشور را به خطر اندازد تمرکز داشته و دارد. سیاست تل ‌آویو مبتنی بر پیشدستی اطلاعاتی، عملیات‌ هدفمند، و لابی گسترده در غرب بخصوص در آمریکا است. در صورت فروپاشی کنترل ‌نشده در ایران، اسرائیل نگران گسترش نفوذ گروه‌های نیابتی یا تندرو در مرزهای شمالی خود و همچنین در عراق خواهد بود.

روسیه و چین: (مخالف گذار لیبرال دموکراتیک)

 روسیه و چین به ‌دلیل منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود در حفظ وضع موجود یا کنترل و آهسته سازی روند گذار، مخالف تغییرات ناگهانی و حتی لیبرال در ایران هستند. مسکو و پکن ایران را به‌ عنوان شریک راهبردی در رقابت با غرب می‌بینند و گذار دموکراتیک در ایران را تهدیدی برای تضعیف نفوذ خود و ورود بلوک غرب از این طریق به منطقه می‌دانند. آنها از مدلهای اقتدارگرای کنترل‌ شده در نوع حاکمیّت در ایران حمایت می‌کنند.

اتحادیه اروپا: (حمایت از اصلاحات با ثبات منطقه‌ ای)

اتحادیه اروپا با وجود رویکرد دیپلماتیک ‌تر نسبت به آمریکا، خواهان ثبات منطقه‌ ای، کاهش مهاجرت، و جلوگیری از بی ‌ثباتی در خاورمیانه است. اگرچه از دموکراسی و حقوق بشر حمایت می ‌کند، اما در عمل به اصلاحات تدریجی و حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران اهمیت بیشتری می‌ دهد. نقش اتحادیه اروپا می‌تواند در قالب میانجی ‌گری و نوعی تسهیل ‌گری در گذار به دمکراسی در ایران بسیار کلیدی باشد.

اعراب خلیج فارس: (بیم از ایران دموکراتیک امّا قوی)

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگران دو سناریو هستند یکی از آنها یک ایران فروپاشیده و بی‌ثبات که بحران و ترور صادر کند، و آن دیگر یک ایران دموکراتیک امّا دارای مشروعیت و پشتوانه مردمی که نفوذ بیشتر و جایگاه واقعی اش را در منطقۀ خاورمیانه پیدا خواهد کرد. آنها اگرچه از تضعیف جمهوری اسلامی حمایت پنهان و آشکار کرده و میکنند، اما از ظهور یک نظام مردمی ضد سلطنتی و هم‌ راستا با جریان‌های بیداری در کشورهای خود نگرانند.

 ترکیه و قفقاز: (توازن قوا و نفوذ فرهنگی/ نظامی)

ترکیّۀ اردوغان تلاش می‌کند از خلأ قدرت در ایران برای افزایش نفوذ فرهنگی، اقتصادی و نظامی خود در آذربایجان، کردستان، و مناطق اهل ‌سنت استفاده کند. در قفقاز نیز رقابت میان ایران، ترکیه، و روسیه، هرگونه دگرگونی در تهران را به فرصت یا تهدیدی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده و بر روی آن حسّاسیت دارند. آنکارا احتمالاً از گذار مشروط و تدریجی در ایران حمایت کند، منوط به اینکه مرزهای کنونی بین دو کشور حفظ و توازن قوا به نفعش تغییر کند.

 افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی: (نگرانی‌های امنیتی و قومی)

پدیدۀ بی ‌ثباتی در ایران، بویژه در مناطق شرقی کشور، می‌تواند موجب نفوذ گروه‌های تروریستی، افزایش مهاجرت، و شعله ‌ور شدن تنشهای قومی بین این کشورها شود. پاکستان نگران پیامدهای امنیتی در بلوچستان و افزایش نفوذ هند در بندر چابهار و کنارک است.

در افغانستان، فروپاشی ایران می‌تواند باعث هجوم مهاجران به اینسوی مرزها و کاهش صادرات حیاتی کشور شود. کشورهای آسیای مرکزی نیز با اقلیتهای تاجیک و ترکمن های ایران پیوندهایی دارند که ممکن است دچار تنش شوند. ترکمن ها در بندر ترکمن، گرگان، مراوه تپه و راز و جرگلان بجنورد زندگی میکنند و با آنسوی مرزهای ایران مراودات و پیوندهای فرهنگی ، زبانی و قومی دارند ضمن اینکه فعالیتهای جنبش مارکسیستی خلق ترکمن هنوز در آن مناطق بصورت آتش زیر خاکستر زنده است.

سناریوهای گذار

الف. سناریوی فروپاشی خشن و جنگ داخلی

علائم و نشانه ها:  نافرمانی عمومی بدون رهبری متمرکز، شکاف در ارتش، تضعیف نهادها، و مداخله قدرتهای خارجی می‌تواند نظام را به فروپاشی کامل سوق دهد. زمینه های اجتماعی لازم از نظر اقتصادی و روانی نیز برای تحقق این امر تا حد زیادی آماده شده است

 پیامدها: تجزیه‌ طلبی قومی، جنگهای مذهبی، و بحران مهاجرت و پناهجویی از عواقب محتمل این مسیرند؛ نهادهای دولتی از هم می‌پاشند و زمینه برای جنگ داخلی و ظهور نیروهای شبه ‌نظامی در هر منطقه از کشور مهیا می‌شود

 موقعیت مشابه:  سوریه و لیبی نمونه‌ های واضح این مسیر هستند؛ سقوط دولت مرکزی معمّر قذافی منجر به آشوب، جنگ نیابتی، و مداخلات خارجی بی ‌پایان شده و چشم انداز کوتاه مدتی برای رفع آن متصور نیست.

ب – سناریوی گذار کنترل‌شده از بالا

علائم و نشانه ها: بخشی از نخبگان حاکم برای حفظ منافع خود، با فشارهای خارجی و افول اوضاع درونی کشور ممکن است به اصلاحات محدود و انتقال قدرت به نهادهای انتخابی قدم به قدم و علیرغم یل باطنی رضایت دهند

 پیامدها: قدرت بصورت تدریجی منتقل می‌شود، نظامیان و روحانیون دست اندرکار قدرت و تصمیم گیری در کشور، برای خود مصونیّت داخلی می‌گیرند، و ساختارهای کلیدی نظام حفظ می‌شوند.

ریسک ‌ها: نهادهای سرکوبگر ممکن است باقی بمانند و عدالت انتقالی قربانی مصلحت ‌گرایی حاکمیّتی شده و مردم دچار نوعی سرخوردگی ملّی شوند

 ج – قیام مردمی همراه با ریزش درونی

علائم و نشانه ها: همسویی اپوزیسیون ناهمگون و پراکنده ایرانی در داخل و خارج از کشور، اعتصابات سراسری در داخل کشور حتّی کارگران شرکتهای نفت و پتروشیمی، شکاف در نیروهای مسلح از یکطرف و پشتیبانی جامعه جهانی از سوی دیگر میتواند مسیر گذار را هموار ‌سازد.

 پیامدها:  انتقال قدرت به شورای موقّت سیاسی از طیف های گوناگون، شکل ‌گیری ساختارهای جدید، و آغاز نهاد سازی سریع از پیامدهای قیام مردمی است. البته این وضعیت در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اپوزیسیون ایرانی همگرائی پیدا نموده و متحد شوند

  ریسک‌ها: نبود رهبری منسجم که در حال حاضر کاملاً مشهود است، خطر مداخله خارجی یا ظهور شبه ‌نظامیان فرصت‌ طلب. مصالحه ملی با تضمین انتقال قدرت

علائم و نشانه ها: توافق نخبگان داخل و خارج نظام، میانجی ‌گری سازمان ملل یا کشورهای بیطرف، فشار جهانی و اجماع مدنی می‌تواند پایه ‌گذار مصالحه باشد

 مزایا: اجتناب از خشونت، حفظ انسجام کشور، کاهش ریسک‌ های منطقه‌ای، و گذار تدریجی با چارچوب قانونی

 پیش‌شرطها:  وجود رهبران خردمند در دو طرف مناقشه، نقشۀ ‌راه شفاف، و انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی.

عوامل تعیین‌کننده در تحقّق هر سناریو:

تحقّق هر سناریو به مجموعه‌ ای از عوامل وابسته است. وجود رهبری مشروع و هماهنگ در داخل کشور، انسجام اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، شکاف در دستگاه حاکمۀ جمهوری اسلامی، نقش‌ آفرینی نیروهای منطقه ‌ای و بین‌المللی، وضعیت اقتصادی و سطح بالای نارضایتی عمومی. همچنین، میزان آمادگی نهادهای جایگزین برای پر کردن خلأ قدرت در هر سناریو، تعیین‌ کننده موفقیت یا شکست آن برنامه خواهد بود.

جمع‌ بندی و پیشنهاد اوّلیه:

گذار به دموکراسی در ایران، نه یک فرآیند محتوم و قطعی است و نه مسیری بدون ریسک. این مسیر نیازمند بلوغ سیاسی نخبگان جامعه، همبستگی اجتماعی، مدیریت هوشمند پروسه و روند گذار، و حمایت ساختاری از سوی بازیگران منطقه‌ ای و جهانی است. از نقش مهم مدیریت گذار نباید غافل شد. همان ‌قدر که سقوط رژیم مهم است، ایجاد نهادهای جایگزین و مدیریت منازعات، تعیین ‌کنندۀ موفقیت آینده خواهد بود.

 در این مسیر، تشکیل نهادهای اجماع ‌ساز، هم‌افزایی با کشورهای بیطرف و سازمان‌های بین‌المللی، و ایجاد روایت مشترک ملّی برای «ایران پس از جمهوری اسلامی» ضروری است.

 ملک ثابت ابراهیمی

 سوّم خرداد 1404 هجری شمسی 23 ماه می 2025 میلادی